Benazir Bhutto : Pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font

Benazir Bhutto (en ourdou : بینظیر بھٹو) est une femme politique pakistanaise née à Karachi le 21 juin 1953 et morte à Rawalpindi le 27 décembre 2007. Elle a été la première femme à diriger un pays musulman.

Elle a occupé le poste de Premier ministre de 1988 à 1990 lorsqu'elle a été démise de ses fonction par le Président Ghulam Ishaq Khan sous l'accusation de corruption. Elle a été réélue en 1993 mais a de nouveau été demise de ce poste en 1996 Ghulam Ishaq Khan.

Afin d'échapper à la justice, Benazir Bhutto s'est exilée à Dubai en 1998. Elle est retournée au Pakistan le 18 octobre 2007 après avoir été amnistiée par le président Pervez Musharraf et avoir conclu un accord avec ce dernier sur le partage du pouvoir à l'issue des élections de janvier 2008.

Elle a été assassinée le 27 décembre 2007 lors d'un attentat suicide durant un rassemblement politique du Parti du peuple du Pakistan à Rawalpindi.

--------
Sources :
- Wikipedia : Benazir Bhutto
- Swissinfo.ch
- Facebook : groupe Benazir Bhutto : Paix à ton âme

Où Carla Bruni va t'elle passer son réveillon de Noël ?

c'est une vrai question, n'est ce pas ? La concubine affichée de Enesse passera t'elle Noël en famille ? Et dans quelle famille ? Tout ceci me rappelle des évenements au moins aussi importants pour les intéressées, la possibilité de libération de Clara Rojas malheureusement sans Ingrid Betancourt...
------------
Le 26/12 : j'ai la réponse ! C'était à Louxor que les deux tourtereaux auraient passé leur reveillon de Noël ! Pas très catholique, comme destination, pour le Chanoine d'Honneur de l'Archibasilique Saint-Jean de Latran, co-prince d'Andorre ...
Bon, un autre suspense qui est tombé, on sait maintenant d'où proviennent les photos de Laure Manaudou nue : ce serait de Federica Pellegrini, qui les aurait récupéré de Luca Marin. Ya plus de suspens... eMeRY nous parle du père Noël !

Nicolas Sarkozy s'affiche avec Carla Bruni

Après tout, autant faire comme Ennesse lui même, si ça fait monter l'audience.
La commission Balladur a rendu ses conclusions lundi 29/10 (77 propositions de modifications de la constitution).
Le 12/11, L'Elysée a chargé M. Fillon de travailler d'après ces conclusions et de présenter son rapport le 15/12 de manière à ce que la révision constitutionnelle puisse avoir lieu d'ici février 2008. Ce qui sous entend que les 77 propositions de la commission Balladur ne seront finalement pas proposées telles qu'elles ont été écrites.
Soit, mais alors quelles seront les modifications ?
J'ai pas trouvé...
Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de parler de Madame Carla Bruni Tedeschi ou de mademoiselle Laure Manaudou
...

Bienvenue dans le XIV°, mesdames !

Madame Françoise de Panafieu et madame Marie-Claire Carrère-Gée nous ont fait le plaisir d'organiser un meeting-débat à l'Holiday-Inn avenue du Maine ce soir. Je souhaite sincèrement les revoir, l'une, l'autre ou toutes les deux dans une ambiance un peu moins "meeting politique" et un peu plus "café-citoyen", avec un meilleur éclairage que dans cette salle de réunion...

Faites ce que je dis, pas ce que je fais

ça renvoi un peu sur la cohérence...
Un petit souvenir de Ennesse à Strasbourg, 13 novembre 2007 (il y a un mois)

Droits de l'Homme : Ce qu'il dit, ce qu'il fait
envoyé par gerardonesta

Cap Démocrate à L'Imprévu...

C'était le 11 décembre. Quelques photos souvenirs, pour le contenu des débats, voyez plutôt le site de l'organisateur, "Cap Démocrate".


Le diaporama est là (39 photos)

Dignité et justice pour tous

C'est le thème retenu pour cette Journée Internationale des Droits de l'Homme, qui fête le 59° anniversaire de la proclamation des la déclaration universelle des droits de l'homme. Notons que ce document est le plus traduit au monde (il existe en 360 langues) mais pas encore le plus appliqué...
à tout hasard je la recopie dans la langue de l'hôte de ennesse, il n'a pas du la lire ni se "l'approprier" comme c'est conseillé surle site des Nations Unies...

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أ)

الديباجة

لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة

تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.

المادة 11

1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

2. لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

1. لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

2. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

1. لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.

2. لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

1. للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

2. لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.

3. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

1. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

1. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

2. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

1. لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.

2. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

3. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

1. لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

2. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

3. لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4. لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

1. لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

2. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.

المادة 26

1. لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

2. يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

1. لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

2. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29

1. على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.

2. يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

3. لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

---

(أ) اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.

Networking attitude et organigramme chamallow

Thierry Crouzet, dans un post récent, a attiré mon attention sur FAVI, une fonderie alliages cuivreux sous pression. Je vous invite à visiter son site, et principalement les fiches "Management" mises à disposition de tout un chacun (ce que ne fait pas encore Danone qui réserve la "networking attitude" à l'intérieur de son groupe.
Plutôt que de vous faire un résumé incomplèt, je vous invite sincèrement à visiter cette documentation gracieusement mise à disposition. L'organigramme "chamallow" est particulièrement intéressant quant aux valeurs qui le sous-tendent...
Bonne lecture !

---------
Par exemple (issu de la fiche TPF 7/2 "Notre organigramme biologique : « le CHAMALLOW »") :
"La meilleure façon de représenter notre volonté collective de positionner formellement le DEHORS au CENTRE de notre DEDANS est de mettre les clients au MILIEU de l’entreprise avec, en interface entre les opérateurs et opératrices qui sont à leur écoute, le commerçant, parrain productivité de LEUR mini-usine , le tout se nourrissant de la culture qualité représentée par les principaux outils en usage dans la collectivité. Le « chef », est en lisière, à cheval entre le dedans et le dehors. Son rôle, dans ce contexte, devient celui d’écouteur des signaux faibles, internes comme externes.

Les signaux forts, toute la collectivité les entend et les traite.

La disponibilité du chef, qu’il se doit de se ménager, lui permet de se libérer des contraintes liées aux bruits de fond pour entendre les signaux faibles, qui sont souvent les porteurs des évolutions à venir.

Il lui appartient alors - puisque à défaut d’avoir la compétence, il a le pouvoir - d’utiliser ce pouvoir pour faire évoluer le système qu’il a mis en place, en exploitant les compétences des uns et des autres, dans les directions que ces signaux faibles lui dictent.
Il est ainsi garant de l’adéquation de cette évolution de la collectivité dont il est responsable avec l’environnement, comme de la cohérence de cette collectivité."
-----------
Et si (j'ai eu un rêve*) on appliquait la Networking Attitude de Danone au Chamallow de FAVI au profit d'autres entreprises, d'autres organisations (suivez mon regard vers ceux qui pataugent dans leurs partis politiques...)
------
* Moi je préfère l'original à la sarkopie alors voilà le discours "I have a Dream"

Martin Luther king Jr: " i have a dream "
envoyé par AL_JAZEERA_ENGLISH

Gandes causes pour le ouiquend

Fin de semaine chargée pour ceux qui aiment les causes, éventuellement à la manière fessebouc :
- Le Téléthon, depuis vendredi soir jusqu'à cette nuit. Promesses de dons au 3637 ou par internet. Une pensée spéciale pour notre pote Ludwik qui n'a pu se joindre à la fête car il est un peu coincé à l'hopital suite à une agravation de sa myopathie.
- les 24HAU 24 heures des actions urgentes, d'Amnesty International Un très beau clip video...
- ... (j'en oublie)
- l'élection de Miss France, bien entendu !!!

Visiteurs, père Noël, Laure Manaudou et Nicolas Sarkozy, etc...

Comme tout blogueur, je vérifie régulièrement l'origine géographique des internautes qui viennent consulter mon blog. Il y a des trucs amusants, par exemple les 23 visites provenant de Saint-Just-la Pendue (Loire) ! ou LE visiteur de Beyrouth (Liban) le 17/12 ou celui de Wroclaw (Pologne) le 15/12. Je me demande toujours ce qu'ils viennent chercher depuis leur lointain pays...
En fait ils ont du s'égarer, parcequ'ils ont "rebondi" sur le site...

La recherche des mots-clés utilisés est aussi assez amusante :
le 12/12,

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

doit être lié à la reprise de la déclaration universelle des droits de l'homme (il y en a d'autre dans cette langue, 11 visites au total depuis la publication). Celà dit j'ai un peu raté ma cible : 20 visiteurs provenant du Maroc, 7 d'Algérie, 3 de Tunisie mais 0 de Libye... Peut être aurais-je du utiliser son nom complet

جماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

(Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)... on verra bien.
Pas d'effet Carla Bruni significatif (3 visiteurs), mais Enesse fait toujours recette (44 visites directement sur la page du 19/12) qui pourtant ne parlait pratiquement que de révision constitutionnelle. Je m'en souviendrais ! Celà dit, 961000 entrées sur Google pour "Sarkozy Bruni" c'est quand même pas mal, même si Laure Manaudou, avec un site en maintenance pour 24h depuis le 19/12, le bat à plate couture d'après Google Trends. La leçon : pour le moment il faut parler de Laure Manaudou et de son ADN de cétacé ! (plutôt que de ses photos volées où elle apparaitrait nue).
Have fun et vive internet et le père Noël !

Laure Manaudou.
envoyé par UDF

La fidélité est elle une qualité démocratique ?

Notre vie politique est dominée par les partis. Un candidat qui fait sa "carrière" politique dans la même lignée de partis (par ex : UDR RPR UMP ou UDSR CIR PS ) est il de meilleur qualité démocratique qu'un candidat qui bascule de part et d'autre, comme par exemple OCI-PS ou PC-RPR-UDF-NC ?
Moi j'ai tendance à privilégier la simplicité de lecture, je préfère les gens qui suivent une ligne pas trop zig-zagante... un indicateur potentiel ?

De l'importance de l'exemplarité

"L’exemple n’est pas le meilleur moyen de faire appliquer sa politique, c’est le seul."
(Sir Winston Churchill)

Le parachutage est il démocratique ?

Dans notre reflexion sur les critères / facteurs de démocratie, nous pouvons nous demander si le "parachutage" est une pratique réellement démocratique. Il semble que cette technique, au moins pour des élections municipales, soulève quelques questions de légitimité au moins par rapport aux militants, cf UMP-Paris.org (Nota : pour ce site, UMP veut dire "Union des Militants contre les Parachutages").
De même que pour le critère "cumul" évoqué il y a peu, je pense qu'il faut nuancer... oui, dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir de parachutage, puisque la dynamique locale est suffisamment forte pour générer ses propres candidats. Et... nous ne vivons pas dans un monde idéal, n'est-ce pas ? Il y a des cas où le parachutage peut être éfficace :
- défaut de candidat local avec suffisemment d'envergure
- désaccord du "siège" avec le local
- surplus de bonne volontés à utiliser
- "vedette" à caser quelque part
- etc.
N'empèche que de tels procédés me semblent peu démocratiques et peu respectueux des militants. On devrait pouvoir en faire un "facteur qualité".

Cumul des mandats pour les élus

MIP, dans un billet récent, nous invitait à protester contre le cumul des mandats. Un petit mouvement se dessine sur Facebook dans le même sens, et une pétition-internet existe ici sur le sujet. Je n'ai pas signé la pétition car je pense qu'un cumul temporaire est peut être une bonne chose (par exemple, un maire est élu, il donne satisfaction à ses administré, il se présente comme député, il n'est pas étonnant qu'il soit élu aussi comme député, ce qui le rend cumulard pendant quelque temps, la période de recouvrement des deux mandats).
C'est à dire que si, sur le principe du cumul, il est plus démocratique de ne pas le faire, on ne peut pas dire qu'un cumulard n'est pas démocratique.
Quoi que...
"La trajectoire d’un élu politique en France répond à deux lois simples : on se présente à une fonction pour préparer sa candidature à la fonction suivante ; lorsqu’on est élu à la fonction supérieure, on conserve la fonction antérieure de manière à éviter qu’un « intrigant » ne vienne reproduire à vos dépens le parcours que vous venez de réussir. D’où l’obsession de cumuler les mandats."Valéry Giscard d 'Estaing
Alors comment concilier un principe de non cumul et une réalité de cumul, que ce soit "angélique" ou "cynique" ? Peut être qu'on a là un de nos facteurs-qualité ?
- le nombre de mandats électifs simultanés
avec, comme critères de pondération
- le nombre d'années successives où il y a cumul
- le pouvoir (exécutif, judiciaire, législatif) où il s'applique
Je vais tester cette logique avec VGE, il a un beau parcours dans le domaine, et je vous tiens au courant...

Un label qualité pour les politiques ?

Et si, comme pour la viande bovine ou le pinard, on faisait un label qualté pour les candidats aux municipales ? Après tout, on a parlé de consumérisme électoral, alors pourquoi pas pousser le raisonnement jusqu'au bout ? On fait un gros tampon "certifié démocratique" (merci les graphistes de trouver quelque chose de sympa !), on fait une liste facteurs/critères que doit remplir le candidat, et on le décerne indépendamment du programme ou de la couleur politique (au nom de la démocratie, justement) ?
Vous en pensez quoi ? Est-ce que ça fait double emploi avec la loi ou il y a bien quelque chose qui "fait sens" ?

---------------------------------------------
Un petit ajout : notre soirée à L'Imprévu... avec Why not ?

Why Not 23 11 07 2
envoyé par fvz

Adieu, monsieur Béjart

Bolero de Ravel
envoyé par LTT

Ici aussi avec du vieux on fait du neuf !

Appreciez ce nouveau look ! plus cool, moins pregnant.
Même contenu, c'est juste l'emballage qui change.
Au fait, vous avais-je raconté les histoires de mes deux grand-pères ? Je ne crois pas. Je ne vais pas tout dire (ça fera la matière d'un autre billet), mais comme mercredi 14 dernier nous avons eu un petit rappel des fondements du mouvement centriste résistant, je me dois de vous dire que l'un fut fusillé en tant que résistant, mais comme il n'était ni gauliste, ni communiste, la discussion continue toujours sur la place que son nom doit avoir sur le monument aux morts de sa commune et que l'autre était Juste.
Bon, c'est vrai que c'est plus cool d'en parler quand on était de l'autre coté de la ligne de démarcation. Quelque part il y avait ... un peu moins de risque.
Merci les grand-pères.

Appel a la Résistance
envoyé par rootlax

Café-démocrate avec François Bayrou...

... c'est fait. ça c'est bien passé. Quelques photos à suivre parmi les ... 571 prises ainsi que le liehn vers le(s) compte(s) rendus(s)
Quelques photos (la suite est sur flickr.com, si vous avez besoin des rushs haute-def, ils sont à votre disposition moyennant un mél...)
Mon diaporama de la soirée est là



(Cliquez sur les photos pour agrandir)
Il y a eu aussi des vidéos (celle-ci par exemple mais je vous laisse chercher les autres):

François Bayrou au Café democrate
envoyé par mouvementdemocrate

Enfin ! je l'ai ! j'ai reçu ma carte !!!

La voilà !
Elle est belle, non ?
Le décret d'application est paru là (faut cliquer)

Effet immédiat de la grêve dans les transports

La grêve annoncée à la RATP à partir de ce soir 20h a un effet dès ce matin... regardez donc Sytadin : il n'y a pas de circulation ! (le nouveau sytadin est d'ailleurs assez bien réussi à mon avis).
L'autre effet kisscool de cette grêve, c'est la fréquentation de ce midi à L'Imprévu... la photo jointe se passe de commentaires.
Bon ben moi je pense qu'il faut que les responsables compensent la perte de chiffre d'affaire liée à leur incapacité à négocier. Comme les pêcheurs ! Je veux que ennesse viennent sauver le petit commerce de proximité ! Je veux une TVA à 5,5% et non 19,6 sur la restauration !

Je veux un abaissement de l'age de la retraite de 90 à 89 ans TOUT DE SUITE ! Je veux que le GARP me rembourse ce qu'il me doit depuis 2006 avec 10% de pénalité de retard PLUS l'intérêt légalo-fiscal à 1% par mois !!! Je demande que les grêvistes viennent manger chez moi en payant le prix fort pour compenser ma perte de chiffre d'affaire liée au fait que mes clients habituels du midi sont restés à la maison !!!!!

La politique, la citoyenneté, la ville, tout ça

Fondamentalement, n'oublions pas que les politiques professionnels ne sont que nos enfants...

Marie Laforet 1974 - Cadeau
envoyé par francois18

Douce France...

O douce France Chant Militaire.
envoyé par anti-bg87

Très belle émission sur FR3 cette nuit "Comme un Juif en France"
J'ai retenu notamment :
"Il n'y a rien de plus inepte que l'antisémitisme ou le racisme". De M. Robert Badinter.

Douce France
envoyé par juanfrance

1. Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire
Lorsque j'étais écolier
Sur le chemin de l'école
Je chantais à pleine voix
Des romances sans paroles
Vieilles chansons d’autrefois

{Refrain:}
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t'ai gardée dans mon cœur!
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui je t'aime
Et je te donne ce poème
Oui je t'aime
Dans la joie ou la douleur
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t'ai gardée dans mon cœur

2. J'ai connu des paysages
Et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages
Tout là-bas sous d'autres cieux
Mais combien je leur préfère
Mon ciel bleu mon horizon
Ma grande route et ma rivière
Ma prairie et ma maison.

{au Refrain}

Trenet - Douce France
envoyé par Mumuse

Horizon 2022... échéance 2009

Bon, j’ai réfléchi (ça m’arrive) et j’ai discuté avec plein de gens et j’en ai entendu encore d’autres. Et puis j’ai encore réfléchi. Et puis j’ai encore discuté avec quelques personnes. Voilà où j’arrive : à mon avis personnel et qui n’engage que moi, je crois qu’il y a de la place dans le paysage politique de notre pays pour une formation profondément démocratique, ni de gauche ni de droite, c'est-à-dire pragmatique plus qu’idéologique, structurée comme une confédération d’unités régionales, intégrant les sensibilités écologiques et sociales, orientée vers l’efficacité. Cette formation devrait disjoindre totalement les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, y compris en son sein. Elle devrait veiller à ce qu’il ne puisse y avoir de conflits d’intérêts personnels dans son fonctionnement. Elle pourrait s’incarner à travers un porte-parole, mais aucunement s’assujettir à un président. Elle utiliserait des systèmes de décisions basés sur une démocratie directe, et non représentative. Elle utiliserait des systèmes de votes innovants, pour éviter la confrontation et privilégier la concertation.
Comme dans les partis politiques actuels, je n'ai pas trouvé mon bonheur, il ne me reste qu'à regarder ceux qui se créent actuellement, et ceux qui se créeront plus tard !

Négociation avec les pêcheurs

Trouvé sur dailymotion
D'une part, la négociation n'a pas du être facile :

Sarkozy prêt à se battre avec les pêcheurs
envoyé par Marcusgarvey

Mais d'autre part, comment expliquer cette remarque "il aurait pu être gréviste, il a repris mot pour mot nos revendications" ?

Sarkozy chez les marins bretons
envoyé par Ptite_Mule

Faire du neuf avec du vieux : la charte des Valeurs du Modem

Nous avons largement discuté de Valeurs pour un mouvement démocratique, je m'en suis fait l'écho (ici par exemple)
Le cercle "Méthodes", initié et animé par Hypos, a remis des propositions sur la démarche à adopter pour faire émerger des valeurs à partir des contributions de chacun (notamment).
MIP de son coté a lancé un mouvement de reflexion sur le sujet fin août.
Mi septembre, à Seignosse, lors le camp scout magistralement organisé par M. Cavada, M. Bayrou a lu et fait distribuer ce qui n'était alors que la 701° proposition de "Valeurs pour le Mouvement Démocrate", à confronter avec celles des autres participants.
J'ai trouvé depuis la synthèse des 500 premières contribution, à destination des cadres de l'UDF-Mouvement Démocrate, disponible sur le net.
Et maintenant, sur le site du Mouvement Démocrate, je trouves un lien vers une Charte des Valeurs. Intéressé, je vais consulter cette proposition qui, étant donné la masse d'informations à traiter a du prendre 6 à 8 semaines pour être élaborée.
Quelle ne fut ma déception ! Il s'agit uniquement du texte proposé le 17/9 ! Les 700 propositions, a réflexion sur la méthode, les réseaux/chaînes sur le net, la synthèse des consultants : tout à la trappe ! Ce qui n'était qu'une proposition individuelle est devenu LA proposition à discuter ! Quelle maladresse, quelle désinvolture ! Quel irrespect du travail effectué par des centaines de personnes !

Abolition de la peine de mort... un petit pas

La Coalition mondiale remet 5 millions de signatures à l'ONU

Le président de l'Assemblée générale des Nations unies va recevoir 5 millions de signatures appelant à un moratoire sur les exécutions, collectées dans le monde entier par la Communauté de Sant’Egidio et la Coalition mondiale contre la peine de mort.


L’appel pour un moratoire sur les exécutions sera présenté au Président de l’Assemblée Générale des Nations unies, Mr. Srgian Kerim, le vendredi 2 novembre, à 10h30. Une délégation de la Communauté de Sant'Egidio et de la Coalition mondiale contre la peine de mort délivrera plus de cinq millions de signatures collectées dans le monde entier, pour demander à l’Assemblée générale un moratoire mondial sur les exécutions.

La délégation, dirigée par Mario Marazziti, porte-parole de la Communauté de Sant'Egidio, comprendra notamment Soeur Hélène Prejean, abolitionniste américaine reconnue, et dont le combat fut présenté dans le film La dernière marche, Yvonne Terlingen, Responsable du bureau d’Amnesty International aux Nations unies à New York, Renny Cushing, Marie Verzulli et Bill Babbitt, représentants de Murder Victims' Families for Human Rights, une organisation internationale de familles de personnes assassinées et de personnes exécutées, Speedy Rice, avocat, représentant de la National Association of Criminal Defence Lawyers, et Élizabeth Zitrin, membre du bureau exécutif de Death Penalty Focus.

La délégation rencontrera le Président de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale étudiera un projet de résolution appelant à un moratoire mondial sur les exécutions. L’Angola, l’Albanie, le Brésil, la Croatie, le Gabon, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, les Philippines, le Portugal (pour l’UE) présentent le texte en tant qu’initiative multilatérale.

Une conférence de presse se tiendra à 11h00 au CLUB UNCA, UN, Salle 326, au troisième étage du siège des Nations unies.

Dans les vidéos qui doivent être diffusées la veille de la présentation de la résolution par la Communauté de Sant’Egidio, le révérend Rowan Williams, Primat de l’Èglise d’Angleterre (Londres), Adolfo Perez Esquivel, lauréat du Prix Nobel de la Paix (Buenos Aires), le Cardinal Renato Raffaele Martino, Président du Conseil Pontifical Justice et Paix (Cité du Vatican) et Siti Musdah Muliva, théologien musulman à l’Université de Jakarta, s’exprimeront sur la peine de mort et la campagne en faveur d’un moratoire.

Rendez-vous:

Siège des Nations unies
UN, 10h30, Bureau du Président
UN, 11h00, UNCA CLUB, Salle 326, Troisième étage

Contacts:

Mario Marazziti
Téléphone: +39 335 726 3641
Portable: +39 346 850 1247
Email/blackberry: m.marazziti@gmail.com

Yvonne Terlingen
Téléphone : +1212 867 8878 ext 2
Portable : + 1917 406 1185
Fax : +1212 370 0183

Elle est toujours passée par là...

James Blunt "No Bravery "
envoyé par popcorn

James Blunt - No Bravery Lyrics


There are children standing here,
Arms outstretched into the sky,
Tears drying on their face.
He has been here.
Brothers lie in shallow graves.
Fathers lost without a trace.
A nation blind to their disgrace,
Since he's been here.

And I see no bravery,
No bravery in your eyes anymore.
Only sadness.

Houses burnt beyond repair.
The smell of death is in the air.
A woman weeping in despair says,
He has been here.
Tracer lighting up the sky.
It's another families' turn to die.
A child afraid to even cry out says,
He has been here.

And I see no bravery,
No bravery in your eyes anymore.
Only sadness.

There are children standing here,
Arms outstretched into the sky,
But no one asks the question why,
He has been here.
Old men kneel and accept their fate.
Wives and daughters cut and raped.
A generation drenched in hate.
Yes, he has been here.

And I see no bravery,
No bravery in your eyes anymore.
Only sadness.

Wonderful World
envoyé par mikoscar

WHAT A WONDERFUL WORLD
(George Weiss / Bob Thiele)
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world
The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shakin' hands, sayin' "How do you do?"
They're really saying "I love you"
I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world
Oh yeah

Je préfère Martin Niemöller à Guy Môquet

Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes
Je me suis tu, je n'étais pas communiste.
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes
Je me suis tu, je n'étais pas syndicaliste.
Lorsqu'ils sont venus chercher les sociaux-démocrates
Je me suis tu, je n'étais pas social-démocrate.
Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs
Je me suis tu, je n'étais pas juif.
Puis ils sont venus me chercher
Et il ne restait plus personne pour protester.

Attribué au pasteur Martin Niemöller, (né le 14 janvier 1892 et mort le 6 mars 1984)

Amendement Mariani, la suite

L'amendement est devenu ceci en Commission Mixte Paritaire :
"Article 5 bis
I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.

« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

Pas de nouvelle d'une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel, pas vu de décret en Conseil d'Etat. Le Comité consultatif national d'éthique avait déjà rendu un avis défavorable à l'amendement initial et se réserve le droit de re donner un avis une foi le texte de loi stabilisé. Mais ça ne semble pas d'actualité sur son site.

Source pour le texte de loi : Sénat

Café démocrate le 17/10/2007 - Photos

Café démocrate le 17 dernier, organisé par Quitterie Delmas et Virginie Votier. Invités : Daniel Cayol, Marielle de Sarnez, et ... 80 autres qui sont venus participer au débat.

Cliquez ICI pour voir toutes les photos sous Flickr ou directement sur chaque photo pour la voir en plus grand.

Café citoyen à l'Imprévu...

Premier réunion du Forum Flora Tristan à l'Imprévu... hier soir. En plus d'Etienne, Mohammed et les autres gloires locales, on y a vu Pierre Castagnou, le maire (PS) de Paris XIV°.
Le thème d'hier soir était : "La France a-t-elle viré à droite ?"
Il fut largement débattu par les présents. Je laisse le soin à l'organisateur de publier ses conclusions !!!

Le Forum Flora Tristan devrait revenir régulièrement avec des thèmes de société variés.

Brel : L'amour est mort.

Jacques Brel - L'Amour Est Mort
envoyé par Jacques-Brel

Les syndiqués en France... et la grève dans les transports

Excellente étude sur le rôle des syndiqués à travers leurs syndicats. Où on y apprend qu'à force d'aider les syndicats (Comités d'entreprise, relèves, professionnalisation) ces derniers n'ont pas intérêt à avoir des militants ! C'est quand même super, des représentants qui ne représentent que 8% d'une population et qui touchent 100% des aides !! On dirait des partis politiques...

Libération nous apprend qu'une grève se prépare pour les 17 et 18 octobre prochains. Mais au fait, ces cinq syndicats qui veulent nous prendre en otage pour protéger leurs régimes spéciaux, CGT, FO, la CFTC, Sud Rail et la CGC, il représentent combien de syndiqués ? C'est dans le rapport sur les Syndiqués en France...

Bon, d'accord, ils ne font pas que protéger leurs privilèges, ils nous concoctent une série d'actions pour la retraite à 60 ans pour tous, contre la misère, pour compter leurs militants, etc...
Celà dit, je ne les ai pas vu déposer de papier ou protester à l'Assemblée Nationale ni au Sénat quand la loi sur l'immigration a été débattue. Alors que ça concerne bien la misère absolue, l'absence totale de retraite, le regroupement familiale.
Cliquez sur les liens desdites centrales syndicales : on dirait bien que l'unité n'est que de façade, et que la façade n'est pas très épaisse.

Pour en savoir plus : le rapport complet (175 pages), Liberation

France Angleterre ce soir

L'Alliance pour la planète : un réseau qui fonctionne !

Le 22 mars 2006, plus de 300 représentants des principales associations françaises, agissant en faveur de l’écologie et de la solidarité, se sont réunies et ont créé l’Alliance pour la planète.
Pour la première fois en France et en Europe, ces associations ont décidé de se rassembler pour agir de concert et construire un véritable contre-pouvoir, face aux urgences écologiques.
L’Alliance pour la planète est une structure fonctionnant en réseau, qui compte désormais près de 80 associations membres : les organisations internationales (Amis de la Terre, Greenpeace et WWF), les grands collectifs (Réseau Action Climat, Objectif Bio…), les ONG expertes sur l’énergie, les pesticides, les déchets, la pollution de l’air, les OGM, les transports, le développement durable… ainsi que de nombreuses associations locales et régionales, (Greencross, Good Planet, Max Havelaar France, Planète Urgence, le Groupe SOS…).

Si elles conservent chacune leur identité et leur stratégie particulière, elles mettent en commun des ressources et des savoirs, afin de construire des actions et des positions communes, donnant ainsi davantage de poids, de résonance et d’efficacité à leurs messages.
Pour en savoir plus, retrouvez les propositions complètes des six groupes de travail sur : www.grenellorama.fr
Découvrez également le blog Grenellorama :
http://legrenelle.lalliance.fr
Indiscrétions, rumeurs, rapports de force, revendications… avec ce blog, l’Alliance veut laisser entr’ouverte la porte du Grenelle de l’environnement. Jour après jour, les représentants
des associations membres de l’Alliance y livrent en toute transparence leur version des négociations.

Cécilia à Genève ?

Peu d'informaiton dans la presse française, mais un dossier intéressant dans la Tribune de Genève concernant l'éventuelle séparation de Cécilia et ènnesse ou au moins son séjour en helvétie.

Je me demande bien comment les juristes vont faire, étant donné le statut juridique particulier du monsieur...

Voir aussi :
- 20 Minutes

Journée mondiale contre la peine de mort

Cliquez sur la bannière ou rejoignez la cause sur Facebook en cliquant ici

Commission des lois du Sénat : désignation des candidats pour la CMP

"Mercredi 10 octobre 2007 à 9h30 (Salle de la commission des lois)
Ordre du jour
1° Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;"

Je vous le recopie parceque cet agenda n'est pas linkable... C'est donc pas fini. Je ne suis pas à Paris mais qui peut y aller ? 15 rue de Vaugirard, prévoir une pièce d'identité...

Liberté pour les Birmans, Liberté pour les reporters, Pression sur la Chine

Cavada, les médias et la junte birmane
envoyé par okan

Cavada contre la junte birmane
envoyé par okan

Merci à net-issy pour les vidéos de Cavada
Merci à Reporters sans frontière pour ses campagnes tant en Chine qu'en Birmanie

Free Burma

Loi sur l'immigration en débat au Sénat

Aîe aïe aïe, durant les votes au Sénat hier soir, on a un beau respect de l'appartenance aux groupes politiques. Les scrutins d'hier donnent assez systématiquement ça :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 125
Contre 200

Le rejet éventuel de l'amendement Mariani sera voté cet après midi après 15h...

Amendement Mariani introduisant la filiation ADN : ça continue !

Ci dessous, pour info, un copier-coller de la discussion en commission des lois au Sénat (source Sénat):

Article 5 bis (nouveau) (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 226-28 du code pénal) Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial

Lors de la réunion de commission mercredi 26 septembre 2007, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a rappelé les circonstances dans lesquelles l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, avait inséré un article 5 bis autorisant un demandeur de visa de long séjour pour raisons familiales à prouver au moyen d'un test ADN sa filiation avec un de ses parents lorsque ce demandeur est ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences.

Il a indiqué que plusieurs sous-amendements déposés par le gouvernement avaient sensiblement modifié le dispositif initial^33(*) en précisant que :
- seul le demandeur pouvait avoir l'initiative du recours au test ADN ;
- le dispositif était mis en place à titre expérimental sous le contrôle d'une commission d'évaluation ;
- l'Etat prenait les frais des tests à sa charge en cas de délivrance du visa ;
- le recours à ces tests ne serait possible que pour le demandeur ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat.

Il a ensuite annoncé qu'il proposerait à la commission deux amendements tendant à renforcer encore l'encadrement du dispositif, le premier prévoyant l'avis préalable du Comité consultatif national d'éthique sur le décret d'application et le second réduisant la durée de l'expérimentation à deux ans à compter de la publication dudit décret.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a vivement regretté que le rapporteur ne présente pas un amendement de suppression pure et simple de l'article 5 bis.

M. Pierre Fauchon a déclaré qu'il avait été surpris et choqué par les dispositions introduites à l'Assemblée nationale. Il a indiqué que sa réaction était guidée avant tout par le bon sens plutôt que par des considérations sur le caractère sacré ou non de l'ADN.

Il a tout d'abord rappelé que le regroupement familial n'avait concerné en 2006 que 8.607 mineurs ce qui représentait moins de 10 % de l'immigration dite familiale et à peine 5% des flux d'entrée annuels de migrants.

Il a ensuite alerté la commission à propos des drames familiaux que le recours à des tests ADN ne manquerait pas de créer lorsqu'un demandeur de bonne foi découvrirait ne pas être le père biologique de son enfant. Il a rappelé que notre droit respectait la présomption de filiation afin précisément de préserver la paix des familles.

Mettant en balance, d'une part, l'intérêt assez dérisoire de ces tests au regard des flux concernés et, d'autre part, l'atteinte mortelle qui serait portée à des familles, il a jugé que le bon sens plaidait incontestablement en faveur de l'abandon d'une disposition inutile.

Approuvant les propos de M. Pierre Fauchon, M. Hugues Portelli a indiqué que le cas du Royaume-Uni cité par le ministre lors de son audition par la commission était l'exemple à suivre. Il a expliqué que ce pays avait conclu avec les Etats posant des difficultés en matière d'état civil des accords bilatéraux respectueux de leur souveraineté, évitant ainsi de leur imposer unilatéralement le recours à des tests ADN parfois méconnus ou interdits par leur législation.

Concernant l'amendement proposé par votre rapporteur et prévoyant l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur le décret d'application, il a estimé que le Comité aurait du être saisi avant que le législateur ne se prononce.

Mme Catherine Troendle a indiqué que les exemples étrangers qui avaient pu être cités à l'appui de l'amendement de l'Assemblée nationale devaient être examinés avec précaution, les conditions du recours au test ADN y étant diverses. Citant le cas de l'Allemagne, elle a précisé que les tests ADN étaient pratiqués exclusivement sur une base volontaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que dans le projet de loi tel que sous-amendé par le gouvernement c'était au demandeur de solliciter une identification par les empreintes génétiques.

M. Robert Badinter a soulevé plusieurs difficultés constitutionnelles importantes.

En premier lieu, il a remarqué que ce dispositif aboutissait à une situation paradoxale dans laquelle un étranger aurait en définitive le droit d'établir ou de prouver sa filiation par des moyens dont ne disposent pas les citoyens français.

En second lieu, il a estimé que le critère retenu de la carence de l'état civil ferait varier l'application de la loi dans le temps et dans l'espace en fonction d'un état de fait sur lequel notre pays n'a aucune prise, posant ainsi un problème d'égalité devant la loi.

En dernier lieu, citant le professeur Axel Kahn, il a déclaré que ce dispositif créait une inégalité de fait honteuse entre ceux qui pourront avancer, voire payer les frais des tests et les autres.

M. Philippe Arnaud a jugé ce texte dangereux et a réclamé la suppression pure et simple du présent article. Il a déclaré que le volontariat affiché par le projet de loi était un leurre et qu'en pratique les consulats dans ces pays demanderaient quasi-systématiquement un test ADN.

En outre, il s'est indigné contre la discrimination entre les enfants biologiques et les enfants adoptés que créerait ce dispositif. Il a expliqué que dans les Etats dépourvus d'état civil, les enfants adoptés ou recueillis seraient dans l'incapacité de faire valoir leur filiation.

Mme Michèle André a souligné l'image déplorable de la France que ce débat sur les tests ADN renvoyait dans les pays francophones.

La commission a ensuite examiné les deux amendements présentés par votre rapporteur. M. Bernard Frimat a déclaré qu'en dépit des efforts d'encadrement proposés, la suppression de l'ensemble du dispositif était la seule solution acceptable.

Après une suspension, la commission a rejeté ces deux amendements. Elle s'est alors prononcée en faveur de la suppression de l'article 5 bis.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 5 bis.

Et, pour faire bonne mesure, les amendements proposés concernant cet article :

Amendement présenté par M. BUFFET au nom de la Commission des Lois

ARTICLE 5 BIS

Supprimer cet article.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 99 1 octobre 2007

Amendement présenté par Mme ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen

ARTICLE 5 BIS

Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont radicalement opposés à la philosophie de ce projet de loi relatif à la « maîtrise de l'immigration, intégration, asile », qui se situe dans la continuité de la politique menée depuis 2003 en faveur d'une immigration dite « choisie ».

Ils ne peuvent tolérer que des procédures déshumanisées, ou encore humiliantes pour les étrangers, soient mises en œuvre pour limiter leur droit fondamental de vivre en famille.

L'article 5 bis, en « proposant » à l'étranger de prouver sa filiation par un test ADN afin de, soit disant, faciliter la procédure de regroupement familial, est un parfait exemple de procédure déshumanisée et humiliante. L'étranger ne peut être parent que si un lien biologique existe entre lui et son enfant. Un tel raisonnement, extrêmement réducteur, n'est pas tolérable pour les auteurs de cet amendement, qui demandent par conséquent la suppression de l'article 5 bis.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 140 1 octobre 2007

Amendement présenté par Mme M. ANDRÉ, MM. MERMAZ, COLLOMBAT, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ASSOULINE, Mme CERISIER-ben GUIGA et KHIARI, M. S. LARCHER, Mme PRINTZ, TASCA et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés

ARTICLE 5 BIS

Supprimer cet article.

Objet

Le test génétique représente une intrusion disproportionnée dans la vie privée et l'intimité des individus et des familles.

Le lien de filiation ne se limite pas au lien biologique : d'une part il n'est pas interdit de reconnaître un enfant qui n'est pas le sien (a fortiori lorsque l'on est marié avec la mère de l'enfant), d'autre part il arrive qu'un père croit en toute honnêteté être le parent biologique et que cela s'avère faux. Les cas d'enfants illégitimes ou légitimés vont provoquer des situations humainement dramatiques.

L'administration n'oblige pas le demandeur à passer le test mais, dans les faits, cela reviendra au même: la personne qui ne s'y sera pas soumise sera automatiquement suspectée de fraude à l'état-civil et sa demande de visa sera soit rejetée soit traitée après toutes les autres. Cette « proposition » qui sera faite aux étrangers sera, dans les faits, une pression.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 179 1 octobre 2007

Amendement présenté par MM. FAUCHON, MERCIER et ZOCCHETTO, Mme GOURAULT, MM. ARNAUD, DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF

ARTICLE 5 BIS

Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 bis du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale permet au demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial. Selon l'auteur de cet amendement cette procédure permettrait de s'assurer de la bonne foi des demandeurs du bénéfice du regroupement familial lorsqu'il y a un doute sur l'authenticité de l'acte d'état civil. Il s'appuie sur un récent rapport de notre collègue Adrien Gouteyron qui indiquait que la fraude documentaire était devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde.

Or, il semble que le recours au test ADN pour justifier sa filiation est contraire à nos fondements juridiques de la famille. En effet, le droit de la famille repose sur la règle selon laquelle pater is est c'est-à-dire que la filiation ne repose pas sur un lien biologique mais sur la présomption de paternité.

Par ailleurs, ce dispositif risque de compromettre l'équilibre des couples. Parmi les 90.000 personnes qui sont concernées par un regroupement familial, on compterait seulement 6000 à 7000 enfants mineurs.

C'est pour ces raisons que cet amendement propose de supprimer cet article.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 203 1 octobre 2007

Amendement présenté par M. HYEST

ARTICLE 5 BIS

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 111‑6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l'article 16‑11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil , ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui‑ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

« Si le Président estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dixième alinéa.

« La décision du Président et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui‑ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :

« 1° les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

« 2° la liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;

« 3° la durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix‑huit mois à compter de la publication de ce décret ;

« 4° les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 226‑28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Son rapport est remis au Premier Ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° deux députés ;

2° deux sénateurs ;

3° le Vice‑Président du Conseil d'Etat ;

4° le Premier Président de la Cour de Cassation ;

5° le Président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier Ministre ;

Son président est désigné, parmi ses membres par le Premier Ministre.

Objet

Le recours aux « tests ADN » doit être entouré de garanties qu'il convient d'apporter en modifiant substantiellement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 204

2 octobre 2007

SOUS-AMENDEMENT à l'amendement n°203 de M. HYEST présenté par LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 5 BIS

Compléter le sixième alinéa de l'amendement n° 203 par une phrase ainsi rédigée :

Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.

Objet

Afin de ne pas pénaliser les demandeurs de visa sollicitant un « test ADN » mais n'ayant pas les moyens de le financer, il est nécessaire de prévoir que les analyses d'identification, autorisées par l'autorité judiciaire, seront réalisées aux frais de l'Etat (et non pas seulement lorsque le visa est accordé).

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 29 26 septembre 2007

Amendement présenté par M. DEMUYNCK

ARTICLE 5 BIS

Après le mot :

code,

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :

les agents consulaires ou diplomatiques peuvent, en cas de doute sérieux sur l'authenticité ou d'inexistence de l'acte d'état civil, proposer au demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois d'exercer, à ses frais, la faculté de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques aux fins de vérification d'une filiation biologique déclarée avec au moins l'un des deux parents.

Objet

L'amendement n° 36 du rapporteur du projet à l'Assemblée nationale, M. Mariani, répond plus directement aux impératifs de lutte contre les fraudes en confiant directement aux agents consulaires et diplomatiques la faculté de proposer au demandeur une comparaison des empreintes génétiques en tenant compte des circonstances particulières à chaque Etat de départ.

Cet amendement clarifie le rôle des autorités diplomatiques et consulaires.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 185 rect. 2 octobre 2007

Amendement présenté par MM. FAUCHON et MERCIER

ARTICLE 5 BIS

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification en invoquant sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil. »

Objet

En l'absence de preuve par l'état civil, il convient de faire application des règles de l'article 311-1 du code civil qui prévoit que la filiation peut s'établir par la possession d'état ce qui permet une vérification approfondie et concrète des situations concernées.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 184 1 octobre 2007

Amendement présenté par MM. FAUCHON et MERCIER

ARTICLE 5 BIS

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

au moins l'un des deux parents

par les mots :

la mère du demandeur de visa

Objet

Il est primordial d'éviter que les tests ADN ne révèlent l'absence du lien biologique et compromettent une situation familiale stable.

Projet de loi Immigration, intégration et asile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 461 , 470 )

N° 181 1 octobre 2007

Amendement présenté par M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de sa politique de codéveloppement, l'Etat encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services d'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.

Objet

A l'Assemblée nationale, le rapporteur, Thierry Mariani a fait adopter un article prévoyant que l'étranger qui demande le bénéfice du regroupement familial peut prouver sa filiation par des tests ADN s'il y a des doutes sérieux sur l'authenticité de l'acte d'état civil censé prouvé la filiation.

Si le recours aux tests par empreintes génétiques était justifié par Monsieur Mariani par le fait que la fraude documentaire était devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde , la réponse apportée n'est ni appropriée ni souhaitable. C'est pourquoi, cet amendement vous propose une alternative à savoir encourager la coopération avec les pays tiers pour améliorer leur services d'état civil. Cet amendement correspond à la volonté du Gouvernement de renforcer le co-développement.

La discussion est en cours (à 18h), elle devrait se prolonger au moins jusqu'à 19h, sauf incident, d'après l'orde du jour de la séance. Mes commentaires en ... commentaire.